DILEMA KASUS KORUPSI SERTA HUKUMAN YANG MENGECEWAKAN DI INDONESIA
Deskripsi masalah :
Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak lain yang dipercaya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang merugikan negara atau masyarakat secara luas.
Secara lebih detail, korupsi dapat didefinisikan sebagai:
Penyalahgunaan wewenang:
Pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum.
Penyuapan:
Memberikan atau menerima uang atau barang berharga sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan tertentu.
Penggelapan:
Mengambil atau menyalahgunakan uang atau aset negara atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Penyalahgunaan anggaran:
Menggunakan anggaran negara atau organisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sering kali untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Gratifikasi:
Menerima hadiah atau imbalan terkait dengan jabatan atau tugas yang diemban, yang sebenarnya merupakan bentuk suap terselubung.
Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan kerugian negara yang besar, namun hukuman yang dijatuhkan seringkali dinilai tidak sepadan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kritik terhadap sistem peradilan, terutama terkait vonis yang dianggap ringan atau tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Seperti kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai Rp968,5 triliun, kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sampai Rp300 triliun.
Namun beberapa usulan tentang hukuman koruptor telah bermunculan supaya menjerakan bagi koruptor. Di antara usulan hukuman bagi para koruptor ialah:
Hukuman mati:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk efek jera yang maksimal, terutama untuk kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar dan berdampak luas.
Penjara seumur hidup:
Selain hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup juga menjadi opsi yang banyak diusulkan untuk pelaku korupsi, terutama yang melakukan korupsi dengan kerugian negara yang signifikan.
Pemiskinan koruptor:
Konsep pemiskinan koruptor, yaitu perampasan seluruh harta kekayaan hasil korupsi, juga menjadi perhatian dalam upaya memberikan efek jera.
Pertanyaan:
a. Apa status kejahatan yang dilakukan para koruptor yang berupa penyalahgunaan wewenang dan penggelapan menurut fiqih?
Jawaban:
Status kejahatan yang dilakukan oleh koruptor adalah khianat.
إبانة الأحكام
التحليل اللفظي: *خائن الخائن هو الذي يضمر ما لا يظهره، والمراد به هنا الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهار النصح له*، والبراءة من ذلك .يؤكل مختلس : الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، ليلاً كان أو نهاراً . منتهب: النهب هو الأخذ علانية قهراً.
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (٧/ 5423):
«والخائن: هو الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه. والمراد به: هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه، مع إظهاره له النصيحة والحفظ.»
«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص۲۸۲)
وحد العصب في اللغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمى سرقة وإن أخذه مكابرة سمى محاربة وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة
b. Bolehkah menghukum para koruptor dengan hukuman mati, pemiskinan, atau hukuman berat yang lain menurut fiqih supaya Indonesia terbebas dari koruptor?
Jawaban :
Hukuman Mati atas dasar kebijakan imam diperbolehkan.
التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 422، بترقيم الشاملة آليا)
وتعتبر العقوبة محققة لمصلحة الجماعة كلما بعدت عن الإفراط والتفريط، وهي تعتبر كذلك كلما توفرت فيها العناصر الآتية: 1 - أن تكون العقوبة بحيث تكفي لتأديب الجاني وكفه عن معاودة الجريمة، وأن تكون بحيث يستطيع القاضي أن يختار نوع العقوبة الملائمة لشخصية الجاني وأن يقدر كمية العقوبة التي يراها كافية لتأديبه وكف أذاه، وهذا يقتضي تنوع العقوبات وتعددها للجريمة الواحدة، وجعل العقوبات ذات حدين؛ ليستطيع القاضي أن يختار العقوبة الملائمة ويقدر كميتها من بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى أن تكون العقوبة كافية لزجر الغير عن ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر في الجريمة وعقوبتها وجد أن ما يعود عليه من ضرر العقوبة قد يزيد على ما يعود عليه من نفع الجريمة. وهذا يقتضي أن تكون أنواع العقوبات وحدودها العليا بحيث تنفر من الجريمة أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تكون العقوبة على قدر الجريمة، فلا يصح أن يكون عقاب قطع الطريق كعقاب السرقة العادية، ولا يصح أن تكون عقوبة القتل العمد متساوية مع عقوبة القتل الخطأ. ولقد عاقبت الشريعة مثلاً على السرقة بقطع اليد، ولكنها لم تعاقب على القذف بقطع اللسان، ولا تعاقب على إتلاف الزنا بالخصاء، وعاقبت على القتل العمد بالقصاص ولكنها لم تعاقب على إتلاف الأول بالقصاص أن تكون العقوبة عامة بحيث تطبق العقوبة المقررة للجريمة على من ارتكبها، فلا يعفى منها أحد لمركزه أو شخصه أو غير ذلك من الاعتبارات
إبانة الأحكام
- أن السارق يقتل في الخامسة.
قال الشافعي : هو منسوخ .وقيل إن ناسخه حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث .... . وقد مضى - وقال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فيجتهد الإمام فيه. فإن رأى قتله قتل، ويعزى هذا لمالك بن أنس، وحديث جابر إن كان ثابتاً، فهو يؤيد هذا الرأي.
Untuk Hukuman Perampasan aset pada harta yang dikorupsi saja, itu boleh dan hal tersebut adalah kewajiban bagi koruptor untuk mengembalikan harta korupsi.
Untuk perampasan aset selain harta yang dikorupsi, boleh menurut sebagian ulama, dan ketika pelaku korupsi sudah dianggap jera, maka harta rampasan harus dikembalikan.
شرح الياقوت النفيس صـ 760
وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهي الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم، لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود إلى بيت المال وقال آخرون تعود إلى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز، وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابي له رأي يخالفه اهـ
الفقه الإسلامي جـ 6 صـ 201 – 202
( التعزير بالمال ) لا يجوز التعزير بالمال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوص في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله مثل أمره بكسر ما لا قطع فيه من الثمر والكسر إلى أن قال … ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينجزر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي أه
